صندوق توسعه ملی شریک طرحهای توسعه‌ای و ابر پروژه‌ها می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۸۲۱۱
به گزارش ایرنا از صندوق توسعه ملی، «مهدی غضنفری» در چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) اظهارداشت: چنانچه اقتصاد کشور را همانند دوچرخه فرض کنیم که چرخ جلوی آن اقتصاد بنگاهی و چرخ عقب آن اقتصاد کلان باشد؛ باید هر دو با یکدیگر هماهنگ و پشتیبان کننده هم باشند به طوری که هم در اقتصاد کلان، تورم و نقدینگی کنترل و قیمت ارز مدیریت شود و هم در اقتصاد بنگاهی؛ نوآوری، خلاقیت و بهره وری وجود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت حرکت دوچرخه اقتصادی کند و یا متوقف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: به منظور رقابت و مقاومت در مقابل غول‌های اقتصادی باید نوعی سکانداری با اقتدار هوشمندانه داشته باشیم که از سویی مدیریت مؤثری بر بهره وری و بازاریابی و صادرات و سایر نیارهای بنگاهی داشته و بعلاوه درک بالایی از کنترل نقدینگی و چرخش پول در اقتصاد و بازارهای سرمایه داشته باشد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر نقش تولید در تحقق رشد اقتصادی، اضافه کرد: اگر ارتباط درستی بین دو چرخ اقتصاد برقرارنشود؛ ممکن است نرخ رشد ۸ درصدی مدنظر در اقتصاد محقق نشود و همانطور که گفته شد؛ برای اینکه یک بنگاه اقتصادی سودآور بوده و نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، مؤلفه های بسیاری باید در اقتصاد تحت نظر باشد.
در آمدهای نفتی ثروت نیست بلکه سرمایه است
وی با اشاره به تغییر اساسی در سیاست های صندوق توسعه ملی در جهت تحقق رشد اقتصادی، گفت: در سیاست گذاری جدید صندوق بر تفاوت میان دو مفهوم ثروت و سرمایه تأکید شده است؛ به این معنا که درآمدهای نفتی ثروت نیست و باید نگاه به آن به عنوان سرمایه کشور تغییر یابد.
غضنفری با بیان اینکه نگاه عمومی به درآمدهای نفتی به عنوان ثروت در ۴۰ سال گذشته و واریز مستقیم آن به بودجه کشور باعث ناکارآمدی آن شده است، افزود: صندوق پیشنهاد داده است که کل درآمد های نفت به صندوق واریز و از سود این سرمایه بودجه کشور تامین شود .
وی ادامه داد: در گذشته نقش صندوق فقط ارایه تسهیلات بوده است ولی هم اکنون به دنبال سرمایه گذاری و روان سازی حرکت دوچرخه اقتصادی است.
رسوب ۱۰ تا ۱۶ ساله منابع در برخی پروژه‌ها مانع توسعه کشور
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به رسوب سرمایه توسط برخی بنگاهها، اظهار داشت: چنانچه هر بنگاه اقتصادی بسرعت اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود کند، امکان سرمایه گذاری جدید و راه اندازی بنگاههای جدید فراهم می شود در حالی که هم اکنون از زمان دریافت تسهیلات برخی بنگاهها بیش از ۱۰ تا ۱۶ سال می‌گذرد و این امر در عمل مانع توسعه‌ی سریع کشور است.
وی در ادامه اظهار داشت؛ برخی توجه خود را معطوف به تولید در بنگاه کرده‌اند و از این همه رسوب منابع در دست تعدادی تولید کننده بیمناک نیستند؛ در حالیکه همزمان باید به تولید هم اندیشید، بواقع توسعه یعنی تکرار سریع فرایند سرمایه‌گذاری در تولید و نه فقط اندکی تولید کننده.
صندوق شریک طرحهای توسعه‌ای می شود
غضنفری تأکید کرد: برای به حرکت درآوردن دوچرخه اقتصادی باید فرق بین (سرمایه و ثروت) در ذهن حکمرانان کشور و فرق بین (توسعه و تولید) در ذهن بنگاهداران کشور به طور دقیق تببین و روشن شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه صندوق به عنوان شریک می تواند در طرحهای توسعه‌ای و ابر پروژه‌ها کشور وارد عمل شود، گفت: صندوق می تواند در قالب مشارکت، منابع خود را وارد طرحهای پتروشیمی، صنایع بالادست نفت،فولاد و .. کرده و پس از رسیدن به سود دهی طرح، بلافاصله منابع و سود حاصله خود را صرف پروژه جدید و توسعه کشور کند.
وی در ادامه تصریح کرد: ترتیب و توالی (نفت، بودجه، صندوق) می تواند به توالی (نفت، صندوق، بودجه) تغییر کند؛ به این معنی که وجوه حاصل از فروش نفت و گاز به جای واریز به بودجه، به صندوق منتقل و از محل سود درآمدهای سرمایه گذاری‌های صندوق، نهایتا" بودجه‌ی کشور تأمین شود.
غضنفری با تأکید نیاز به تزاید منابع صندوق افزود: تولید امر مقدسی است ولی باید به سرعت وارد فاز توسعه و بهره وری شود تا امکان احداث و راه اندازی بنگاههای جدید فراهم و روند توسعه کشور سرعت یابد.
برچسب‌ها صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری رشد اقتصادیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری رشد اقتصادی صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری رشد اقتصادی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۸۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»